سه روز پس از گشایش اجلاس سالانه كنفرانس مشورتی كمیته خلق، یازدهمین كنگره خلق این كشور نیز در روز دوشنبه 15 اسفند ماه جاری، پنجمین نشست سالانه خود را برگزار كرد. از مهمترین موضوعات مطرح شده در اجلاس علنی كنگره خلق چین می توان به گزارش اقتصادی 'ون جیابائو' نخست وزیر چین اشاره كرد كه بر مبنای آن نخستین بار طی هفت سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی كشور زیر هشت درصد اعلام شد.

نخست وزیر چین در سخنرانی خود با اشاره به مشكلات و چالش های پیش روی اقتصاد این كشور، مقابله با آثار زیانبار تسری بحران اقتصاد جهانی و به ویژه كشورهای توسعه یافته به ساختار اقتصادی چین را از مهمترین ماموریت های دولت بر شمرد و تصریح كرد كه توسعه اجتماعی و اقتصادی كشور در شرایط حاضر با دشواری های جدی روبرو است.

علاوه بر این، بائو ضمن ارایه گزارش فعالیت های دولت، دستور كار سال آینده را نیز در اجلاس سالانه كنگره تعیین كرد كه شامل یك برنامه رشد پایدار اقتصادی و افزایش بودجه دفاعی كشور (رقمی بیش از یكصد میلیارد دلار) می شد. پیش از این نیز دولت میزان پیش بینی شده تورم را چهار درصد اعلام كرده و قول ایجاد 9 میلیون شغل تازه را در مناطق مختلف داده بود.

بنا بر عرف سیاسی چین، اجلاس عمومی سالانه كنگره خلق به مدت 10 روز برگزار شده و سیاست گذاری های كلان كشور در آن اعلان و به تایید اكثریت اعضای كنگره می رسد.

** ساختار سیاسی و تصمیم سازی های كلان در چین

................................................................

نكته قابل توجهی كه در روند سیاست گذاری های كلان چین قابل توجه است، تثبیت روندهای گذشته و زمینه سازی بلند مدت پذیرش تدریجی تغییرات در ساختار سیاسی این كشور است، به طوری كه از زمان شكل گیری حكومت خلق چین در سال 1949 میلادی (1328 ه.ش) شاهد نقاط عطف اندكی در روندهای سیاسی و اجتماعی این كشور هستیم.

همین موضوع موجب می شود تا جابجایی در راس هرم قدرت این كشور برای تصدی مناصب ریاست حزب كمونیست و ریاست جمهوری چین فرآیندی تدریجی و تا حد زیادی پیش بینی پذیر را طی كند. به عنوان مثال دو سال پیش از پایان دوره تصدی ریاست جمهوری و ریاست حزب حاكم از سوی 'هو جین تائو' رییس جمهور كنونی، مشخص شد كه حزب كدام یك از نخبگان حاكم را برای جانشینی وی برگزیده و چه سلسله مراتبی از سوی جانشین تائو برای استیفای كامل پست ریاست جمهوری بایستی پیموده شود.

در واقع رییس جمهور كنونی نیز در فرآیند تدریجی و رشد سلسله مراتبی پذیرفته شده و مورد حمایت حزب توانست جانشین 'جیانگ زمین' رییس جمهور پیشین جمهوری خلق چین شود. با توجه به نزدیك شدن پایان دوره ریاست تائو بر حزب و دولت، به نظر می رسد یكی از مهمترین كاركرد نشست سالانه كنفرانس مشورتی كمیته ملی خلق و كنگره خلق چین زمینه سازی برای تحویل قدرت به جانشین از پیش تعیین شده تائو، تعریف شده باشد.

با توجه به تحولات درونی و فضای تبلیغات سیاسی چین انتظار می رود 'شی جین‌پینگ' كه در مهرماه سال جاری به سمت معاون كمیسیون مركزی نظامی چین انتخاب شد، جانشین تائو در سال آینده شود. گفتنی است كه رییس جمهوری كنونی نیز، پیش از احراز سمت ریاست جمهوری، عهده دار سمت حال حاضر جین پینگ بوده است.

گفته می شود كه جین‌پینگ 58 ساله، در سال جاری میلادی به عنوان دبیركل حزب كمونیست چین انتخاب شده و سال آینده كرسی ریاست جمهوری را نیز به دست خواهد آورد. ماهنامه انگلیسی 'نیو استیتس من' كه در هفته های گذشته جین پینگ را در رتبه چهارم بانفوذترین مردان جهان قرار داده است، رهبر احتمالی آینده چین را دارای شخصیتی محافظه كار اما علاقه‌مند به اقتصاد بازار معرفی كرده كه از محبوبیت بالایی در بین اعضای حزب برخوردار است.

علاوه بر آنچه گفته شد برگزاری نشست های سالانه كنفرانس مشورتی و كنگره عمومی، نمود پیوند ساختار سیاسی چین با مردم این كشور به مدت 10 روز در سال است. از این رو این دو مجمع عمومی به عنوان دموكراتیك ترین نهادهای جمهوری خلق چین شناخته می شوند و در فضای سیاسی كنونی بستری نهادی برای نشان دادن مشاركت عمومی در تغییراتی با ضرب آهنگ كند راس هرم قدرت چین به شمار می آیند.

** عنصر تغییر و اصلاحات در نظام سیاسی چین

............................................................

با عنایت به سخنان و اعلان مواضع رهبران و مقامات سیاسی چین می توان به روشنی دریافت كه با وجود نهادینگی قدرت در ساختار حزبی حاكم، عنصر اصلاحات و نیاز به تغییرات كنترل شده در سال های اخیر به ویژه دو اجلاس كنفراس مشورتی و كنگره از جمله الزامات سیاست گذاری های آینده بر شمرده می شود.

كنفرانس مشورتی به عنوان نهادی با جایگاه تعریف شده در قانون اساسی كه علاوه بر اعضای حزب حاكم، نخبگان دیگر احزاب غیر كمونیست مورد تایید دولت را در خود جای داده و مسوولیت نظارت دموكراتیك و مشورت سیاسی بدان واگذار شده در اجلاس سالانه خود، اصلاحات سیاسی و اقتصادی را به عنوان محور فعالیت هایش در شرایط كنونی عنوان كرده است.

علاوه بر این تاكید مقامات ارشد دولتی بر لزوم انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در اجلاس كنگره، این سوال را مطرح می سازد كه چه نوع تغییر و اصلاحاتی با توجه به ویژگی دوام سیاست گذاری های كلان و تصمیم سازی های عمومی چین مورد نظر رهبران این كشور است.

بر اساس قانون اساسی، جمهوری خلق چین یك كشور سوسیالیستی با نظام 'دیكتاتوری دموكراتیك خلق' است كه به رهبری طبقه كارگر و بر پایه اتحاد كارگر و كشاورز مبتنی است. همچنین نظام سوسیالیستی نظام اصلی حاكم بر جمهوری خلق چین قلمداد می شود.

استفاده از مفهوم دیكتاتوری برای تاكید و تایید حاكمیت بی چون و چرای اكثریت به انحصار قدرت در دست حزب كمونیست و ساختارهای حزبی آن اشاره دارد كه منتخب ملت شمرده می شوند. از این رو دموكراسی و دیكتاتوری اكثریت مفاهیمی همسنگ در ادبیات سیاسی نظام خلق چین شمرده می شود.

در عمل نیز حق قانونی هر یك از اتباع بالای 18 سال چینی برای عضویت در نهادهای سیاسی و اجتماعی محلی حزب كمونیست كه به مثابه قاعده سلسله مراتب حزب انگاشته می شود و همچنین حق مشاركت سیاسی مردم برای برگزیدن اعضای محلی (به شكل مستقیم) و اعضای رسمی (به شكل غیر مستقیم) كنگره خلق -به عنوان بالاترین مرجع و منبع قدرت در كشور بر اساس قانون اساسی- نمود اصلی مردمسالاری در چین قلمداد می گردد. هرچند كه كمیته دایمی كنگره خلق چین بنابر استدلال ناممكن بودن تصمیم سازی و اجماع تمامی اعضای كنگره خلق و بر اساس قانون اساسی وظایف اصلی پارلمانی را بر عهده گرفته و كنگره به برگزاری اجلاس سالیانه بسنده می كند.

با توجه به جایگاه ویژه حكومتی اعضای كمیته دایم دفتر سیاسی حزب موسوم به 'پولیتبورو' كه بر گزیدگان اصلی حزب و مقامات ارشد برآمده از سلسله مراتب 'دموكرات- دیكتاتوری' حزب حاكم كمونیست محسوب می شوند، حلقه نخبگان سیاسی این كشور را می توان حلقه ای سلسله مراتبی و مبتنی بر نوعی دموكراسی درون حزبی به شمار آورد. بنابر این هر تغییری زیر عنوان اصلاحات كنترل شده را بایستی در نظرات این نخبگان حزبی جست وجو كرد.

آخرین تغییرات در قانون اساسی جمهوری خلق چین با توجه به نیازها و شرایط جدید داخلی و بین المللی در سال 1982 میلادی (1361 ه.ش) به وقوع پیوست كه تا زمان حاضر یكی از مهمترین اصلاحات سیاسی در این كشور به شمار می رود. از دیگاه رهبران چین قانونی اساسی جدید ضمن ادامه و توسعه اصول اساسی قانون اساسی سال 1954 ، با توجه به جمع بندی تجربیات توسعه سوسیالیستی و جلب تجربیات بین المللی در این زمینه ، یك قانون اصلی با ویژگی های بومی و منطبق با نیاز ساختار مدرنیزاسیون سوسیالیستی چین محسوب می شد.

در واقع قانون اساسی جدید چین، در زمینه اقتصاد و حق مالكیت جهت‌گیری تازه‌ای داشت. این قانون اولویت خاصی به توسعه اقتصادی به ویژه اقتصاد سوسیالیستی بازار و بخش خصوصی و ارتباط با جهان خارج و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی می‌دهد. همچنین مالكیت خصوصی و نیز حق وراثت نیز در نظام سوسیالیستی چین تایید قانونی یافت.

این اصلاحات تفاوت های قابل توجهی با اصول قانونی و مولفه های پیشین آرمانگرایانه ای داشت 'مائو تسه دونگ' به عنوان بنیانگذار چین سوسیالیستی بر آن تاكید داشت. در این پیوند تغییر كانون فعالیت و عملكرد دولت از مبارزه طبقاتی به نوسازی اقتصادی، گسترش دموكراسی سوسیالیستی و تقویت نظام قضایی از مهمترین محور تغییرات چینی محسوب می شد.

در بررسی اصلاحات دهه های گذشته چین می توان به روشنی دریافت كه اصلاحات مذكور بیش از اینكه بستر ساز توسعه سیاسی باشد، در جهت بهسازی مسیر توسعه و رشد اقتصادی عمل كرده است به طوری كه می توان گفت رشد فزاینده و باثبات اقتصادی چین در شرایط كنونی ریشه در اصلاحات سه دهه گذشته این كشور داشته است.

با توجه به نیازهای كنونی چین به سازواری بیشتر نظام سیاسی سوسیالیستی و حتی ساختار های اجتماعی با واقعیت های اقتصادی این كشور و نظام بین الملل، انتظار می رود كه اصلاحات مد نظر رهبران چینی همسو با فراهم نمودن الزامات اقتصاد بازار در سطح داخلی و تعاملات خارجی به وقوع بپیوندد تا توسعه دموكراسی بنابر الگوهای غیر بومی. در این جهت اصلاحات مد نظر رهبران پكن به عنوان ابزاری برای مقابله با چالش هایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت كه نخست وزیر چین در ترسیم آینده فعالیت های دولت از لزوم فایق آمدن بر آن ها سخن به میان آورده است.

علاوه بر آنچه گفته شد اقتدارگرایی ریشه در فرهنگ چند هزار ساله چینی ها داشته و نمی توان انتظار داشت حتی توسعه دموكراسی به سبك چینی با گسست از مولفه های اقتدار گرایی حاكمیتی به وقوع بپیوندد.

تحقیق**م.م.ك**1358